در اوامر ارشادى معمولا در لسان خود دليل فلسفه حكم بيان مىگردد . با حفظ اين مقدمه مىگوييم : اوامر توقف ارشادى هستند ؛ يعنى ما را به همان حكم مرتكز عقلى ارشاد مىكنند . بنابراين ، اين روايات كاملا تابع حكم عقل بوده و هرجا كه عقل احتياط را واجب بداند ، اوامر وارده در آن مورد هم كه دال بر توقف هستند دلالت بر وجوب خواهند كرد و امرشان امر ارشادى وجوبيه خواهد بود و آن عبارت است از : الف . موارد شبهات مقرونه به علم اجمالى آن‌هم با بودن شبههء محصوره . ب . موارد شبهات بدويه قبل از فحص و يأس ، البته با تمكن از فحص به واسطه رجوع به امام و يا طرق و راه‌هايى كه از جانب معصومان براى ما تعيين شده است . ج . موارد شبهات اعتقادى كه براى هميشه در آنها باب العلم مفتوح است . در اين‌گونه موارد عقل مىگويد : احتياط واجب است ، شرع هم كه فرموده : احتياط يا توقف كنيد حمل بر ارشاديت مىشود . هرجا كه عقل احتياط را راجح بداند و نه لازم ، اخبار واردهء در آن موارد هم كه دلالت بر توقف دارند بر ارشاديت حمل مىشود ، اما ارشادى استحبابى و آن عبارت است از : اول . موارد شبهات حكميه وجوبيه بعد الفحص و اليأس . دوم . موارد شبهات حكميهء تحريميه بعد الفحص و اليأس . سوم . موارد شبهات موضوعيه چه قبل و چه بعد از فحص و يأس . بنابراين از ناحيهء اخبار توقف مطلب تازه‌اى مطرح نشد ، بلكه اين اخبار ارشاد به حكم عقل است و عقل در ما نحن فيه يعنى شبهات تحريميه بعد الفحص و اليأس احتياط را واجب نمىكنند ، بلكه راجح مىدانند و روايات هم بر ارشاديت استحبابى حمل مىشود . در نتيجه اين اخبار مدعاى شما را كه وجوب شرعى احتياط باشد ثابت نمىكنند . سؤال : به چه دليل شما اصوليان اخبار توقف را بر ارشاديت حمل مىكنيد ؟ جواب : قرائن و شواهد گوناگونى داريم : الف . مورد از موارد مستقلات عقلى است .